الحکم الخلقي على الأعمال الإنسانية بين البواعث والنتائج أنماط ونماذج

فإن علم الأخلاق علم شريف ؛ إذ إنه يبحث في الفضائل وکيفية التحلي بها، والرذائل وکيفية التخلي عنها ، وهو بهذا يمثل منارة لبناء الأمم ورفعتها ؛ لأنه کما قال الشاعر :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت  ::::    فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
لأجل ذلک جعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الغاية من بعثته المبارکة تمام مکارم الأخلاق، لذا ارتبطت الأخلاق في الإسلام بالعقيدة والشريعة، واستفاضت النصوص في ذلک ، من هنا کانت دراسة الأخلاق من الأهمية بمکان عبر الأزمان ومدى الدهور ؛ لأنه لا يمکن بحال لأمة من الأمم أن تستقيم حياتها دون ضابط أخلاقي يضبطها ، لا سيما أن الإنسان مدني بطبعه ينحو بشکل دائم إلى التعامل مع بني نوعه ، ولا شک أن هذا التعامل يکون على صور شتي ، هذه الصور يقيمها الناس فيحکمون عليها بأنها خير أو شر ، فضيلة أو رذيلة ، وهو ما يعرف عند علماء الأخلاق بالحکم الخلقي على الأفعال الإنسانية باعتبار بواعثها
أو نتائجها .
وهو موضوع هذا البحث ، ولما کان من الصعوبة بمکان استقصاء جميع المذاهب في قضية الحکم الخلقي ، کان في ذلک مندوحة لدراستها کأنماط ونماذج مع الإشارة لبعض المباحث الممهدة أو المتصلة بالدراسة موضوع البحث ، وقد جاء هذا البحث تحت مسمى :
"الحکم الخلقي على الأعمال الإنسانية بين البواعث والنتائج أنماط ونماذج"
وقد حدا بي لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية :-
أولاً : رأيت اختلافًا بين علماء الأخلاق حول الحکم الخلقي على الأفعال الإنسانية من حيث هي خير أو شر ، فأردت أن أعايش الأمر ببحثه عن کثب .
ثانياً : التغير المستمر في مواقف الناس مع بعضهم عبر ظروف تطرأ على حياتهم، فکان لا بد من دراسة مردود ذلک على خلق المرء .
ثالثاً : المشارکة في إبراز أهمية هذا العلم المتميز بالکتابة في إحدى قضاياه .
وقد اشتمل هذا البحث على فصلين ، تسبقهما مقدمة وتمهيد ، ويعقبهما خاتمة وفهارس على النحو التالي:
أما المقدمة فذکرت فيها أسباب اختياري للموضوع وخطة السير والدراسة، وأما التمهيد فقد اشتمل على تعريف الأخلاق, وموضوع علم الأخلاق، وفائدته، وأما الفصول فکانت على النحو التالي:
الفصل الأول : الحکم الخلقي على الأفعال الإنسانية ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الحکم الخلقي وموضوعه .
المبحث الثاني : مقياس الحکم الخلقي .
الفصل الثاني : أثر البواعث والنتائج في إقامة الحکم الخلقي ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : إصدار الحکم الخلقي باعتبار البواعث .
المبحث الثاني : إصدار الحکم الخلقي باعتبار النتائج .
أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث ، وأما الفهارس فواحد منها لأهم المصادر والمراجع وآخر للموضوعات .