عطف النسق بين المطروح والمقبول من القول دراسة وتحليل

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ اللغويات المساعد فى کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

المستخلص

فإن القول عن لغتنا العربية ، ودراسة مادتها لا يستطيع الباحث عنها أن يعطيها حقها ، فيکفيها شرفًا أنها لغة القرآن الکريم ، وأن النحو أساس ضرورى لکل دراسة للحياة العربية فى الفقه والتفسير ، والأدب ، والتاريخ وغيرها من العلوم ، لأنک لا تستطيع أن تدرک المقصود من نص لغوى دون معرفة بالنظام الذى تسير عليه هذه اللغة ([1]) .
وأن قبول بعض الأساليب الصحيحة ، وطرح ما عداها ، حس لغوى يجب إبرازه ، فمن هنا آثرت إفراد عطف النسق عن مجمل التوابع فى بحث مستقل ، ووضعت له عنوانًا هو ( عطف النسق بين المطروح والمقبول من القول – دراسة وتحليل ) .
وکان سبب اختيارى له لما وجدته من ثراء لمادته فى أمهات الکتب مثل الکتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد، والمقتصد فى شرح الإيضاح للإمام عبدالقاهر الجرجانى ، والأصول لابن السراج ، وشرح المفصل وغيرها من الأصول التى استقيت منها مادته اللغوية لطرح کثير من الأساليب فى باب عطف النسق، وکانت أساليب العلماء متنوعة، فمنهم من يقول: (لو قلت: اذهب وزيد کان قبيحًا)([2]) ويمتنع أن تقول([3])، وفلا يجوز أن تقول ([4]) ، وغيرها من عبارات الطرح لمادة القول .
وقد بنى هذا البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين :
أولاً : المقدمة : وتحدثت فيها عن عنوان البحث وسبب اختيارى له .
ثانيًا : التمهيد : وتحدثت فيه عن المراد بعطف النسق ، والغرض منه وعدد حروفه ، والعامل فى المعطوف والمعطوف عليه .
ثالثًا : الفصل الأول : عنوانه المطروح والمقبول فى الأحرف التى تقتضى التشريک فى اللفظ والمعنى ، وقد جاء فى ثمانية مباحث:
المبحث الأول : عنوانه : امتناع الجمع بين حروف العطف .
والمبحث الثانى: عنوانه : حُکم تقديم المعطوف على المعطوف عليه .
والمبحث الثالث: عنوانه: حُکم الفصل بين حرف العطف والمعطوف .
والمبحث الرابع : عنوانه : ( الفاء وثم ) تفيدان الترتيب لا الجمع .
والمبحث الخامس : وفيه مطلبان :
المطلب الأول : ما لا تصلح فيه ( الفاء ) للعطف .
والمطلب الثانى : ما لا تصلح فيه ( ثم ) للعطف .
والمبحث السادس : عنوانه : العطف على الضمير، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : عنوانه : حُکم العطف على الضمير المرفوع من غير توکيد أو ما يسد مسد التوکيد .
المطلب الثانى : عنوانه : حُکم العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض .
والمطلب الثالث : عنوانه : حُکم العطف بالرفع على الضمير المنصوب من غير تأکيد .
والمبحث السابع : عنوانه : العطف بـ ( حتى ) .
والمبحث الثامن : ( أم ) المتصلة العاطفة يراد بها التعيين .
رابعًا : الفصل الثانى عنوانه : المطروح والمقبول فى الأحرف التى تقتضى التشريک فى اللفظ دون المعنى، وقد جاء فى مبحثين :
المبحث الأول : عنوانه : العطف بـ ( لا ) .
والمبحث الثانى : عنوانه : العطف بـ ( لکنْ ) .
خامسًا : الخاتمة : تحدثت فيها عن أبرز نتائج البحث .
سادسًا : مصادر البحث : ذيلت البحث بالمصادر التى جمعت منها مادته العلمية .
 

الكلمات الرئيسية