مَا لاَ يُجرَى في کتاب المذکَّر والمؤنَّث لابن الأنباري ( ت 328 هـ ) جمعاً وتحليلاً

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد في قسم اللغويات کلية اللغة العربية بجرجا جامعة الأزهر

المستخلص

فإن الباحث في علوم اللغة والنحو والأدب وغيرها کلما نّقَّبَ فيها، وبحث في دقائقها ازداد شوقاً إلى فهم الکثير من أسرارها ولطائفها، ولا تزال هذه  الأمة قائمة على الحق ما دامت مرتبطة بتعليم کتاب ربها وسنة نبيها، ولا تزداد قوة إلا بالعلم وخاصة ما يتعلق بکتاب الله – عز وجل – وعلم النحو في مقدمتها، فهو العلم المستطيل.
وکتاب المذکر والمؤنث لأبي بکر بن الأنباري المتوفي ( 328 هـ ) أضخم کتاب في العربية تناول ظاهرة التذکير والتأنيث، وأوفرها علماً، وأغزرها شواهد، وأبعدها استقصاء وإحاطة وتوسعا، والکتب التي تقدمت عليه کالمذکر والمؤنث للفراء، أو لأبي حاتم السجستاني، أو للمبرد لم تبلغ شأوه؛ لما قام به ابن الأنباري من جمع المادة العلمية واستقصائها، ثم دراستها، والوصول إلى کثير من النتائج المهمة، ونظرا لأهمية هذا الکتاب ومکانة مؤلفه ابن الأنباري بين أئمة اللغة والنحو أردت ألاّ أحرم شرف الخوض في غمار هذا السفر العظيم، فاخترت موضوعا کان قد شدَّ انتباهي أثناء القراءة فيه، وهو کلامه عن ما يُجْرَى في المذکر والمؤنث وآراء النحاة فيه، واستعمال لفظ ما يُجْرَى وما لا يُجْرَى وما لا يُجْرَى هو مصطلح کوفي، نص النحاة(1) على ذلک، وهو ما ستعمله ابن الأنباري، أما البصريون فيسمونه: باب ما ينصرف وما لا ينصرف، نصل على ذلک سيبويه(1) والزجاج(2)،وابن السراج(3)، وإن کان المبرد في المقتضب قال: " هذا باب ما يجرى وما لا يجرى بتفصيل أبوابه وشرح معانيه واختلاف الأسماء، وما الأصل فيها "(4).
وفي الشرح ذکر لفظ الصرف وعدم الصرف، وفي موضع آخر  من المقتضب قال: " هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف مما سميت به مذکرا من الأسماء الغربية "(5)، وکذلک في کتابه المذکر والمؤنث (6).
أما النحاة المتأخرون فيسمونه: باب ما ينصرف وما لا ينصرف (7).
وبما أن البحث في کتاب لإمام من أئمة الکوفيين فقد أخذت عنوان البحث کما استعمله هو، فسميته:
" ما لا يُجْرَى في کتاب المذکر والمؤنث لابن الأنباري " ت: 328 هـ " جمعاً وتحليلا ".
والذي دفعني للکتابة فيه أسباب أجملها فيما يأتي:
أولها: إعجابي الشديد بکتاب المذکر والمؤنث لابن الأنباري الذي يعد أضخم کتاب في العربية تناول ظاهرة التذکير والتأنيث وأوفرها علماً.
ثانيها: أردت جمع ما تناثر في کتاب المذکر والمؤنث من الأسماء التي تمنع من الصرف معللاً لها ومبيناً آراء النحاة فيها.
ثالثها: التعرف على منهج ابن  الأنباري في عرضه لمسائل ما لا يُجْرَى.
رابعها: أهمية آراء ابن الأنباري أحد أئمة النحو الکوفي، والذي دعم النحو الکوفي بالعلل المنطقية دعماً لم يتوافر لغيره ممن سبقه من الکوفيين.
خامسها: توثيق ما ذکره ابن الأنباري في کتابه المذکر والمؤنث حول ما لا يجرى من آراء، وعزوها إلى مؤلفات أصحابها، أو توثيقها من أمهات الکتب الأخرى، وربطها بالآراء الأخرى.
سادسها: أردت کشف النقاب عن تعليلات ابن الأنباري في اعتراضه على بعض المذاهب، وتوضيحها وبيان موقف النحاة منها.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتکون من: مقدمة، وقسمين، وخاتمة.
أما المقدمة: فقد ذکرت فيها بإيجاز سبب اختياري للکتابة في هذا الموضوع.
وأما القسم الأول فيشتمل على فصلين:
الفصل الأول: ابن الأنباري " حياته وآثاره " وتناول:
" نسبه وحياته، أخلاقه وصفاته، علمه وثقافته، شيوخه، تلاميذه، أهم مصنفاته، منهجه النحوي، وفاته ".
الفصل الثاني:- منهج ابن الأنباري في ما لا يجرى من خلال کتابه المذکر والمؤنث.
أما الخاتمة: فقد سجلت فيها أبرز معالم البحث في: " ما لا يجرى في کتاب المذکر والمؤنث ".
والله أسأل أن يلهمنا السداد والصواب في القول والعمل إنَّه على ما يشاء قدير.
  

الكلمات الرئيسية