المسـائل الخـلافـية في شـرح المُـرادي ت(749هـ) على التسهيل، وموقفه منها (دراسة نحوية تحليلية)

يهدف البحث للتعرف على المسـائل الخـلافـية في شـرح المُـرادي على التسهيل وموقفه منها. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لذلک، وتم التوصل النتائج التالية: کان المُـرادي بصري النزعـة متبعاً في ذلک شـيخه أبا حـيان، کما کان کثير الموافقة لابن مالک في آرائه. وتميز شرحه بغـزارة مادته، وشموله لأغـلب أبواب النحو، وتعـدد مصادره؛
حَافَظَ المُـرادى على نص التسهيل، متأثراً فى ذلک بابن مالک، کما التزم بترتيب أبواب التسهيل، وقد غلب عليه الميل إلى الإيجاز، مستخدماً الأسلوب التعليمي القائم على طرح السؤال الافتراضي والجواب عليه.
اعتنى المُـرادى في شرحه بالسماع، واعتمد عليه، کما اعـتنى بالقياس وکان في قياسه أقرب للبصريين، فلا يقيس إلا على الکثير؛ أيضاً اعـتـــدّ بالإجماع بنفس قــدر اعــتداده بالسماع والقياس.
وافق المُرادي الجمهور في أن (لکنَّ) إذا خُففت بطل عملها، وردَّ ما ذهب إليه يونس والأخفش. کما وافقهم في أن اسم الفاعل المجرد من (ألْ) لا يجوز إعماله إذا کان بمعنى المُضِي مخالفاً الکسائي ومن تبعه.
وافق المُرادي رأي سيبويه وجمهور البصريين في أن ناصب المفعول له هو الفعل قبله على تقدير حذف اللام، کما وافقهم في أن ما ورد من وقوع المصدر حالاً لا يُستَعمل منه إلا ما استعملته العرب، ويُقتَصر فيه على المسموع فقط دون القياس عليه، مخالفاً في ذلک للکوفيين والمبرد والأخفش وما نُسب للفارسي.
وافق المُرادي الرماني وابن الشجري والشلوبين في جواز حذف الخبر بعد (لولا) الامتناعية إن کان کونًا مقيدًا وقد دل عليه دليل، مخالفاً مذهب سيبويه والجمهور، کما وافق رأي الکوفيين وما نُسب إلى الرماني والعُکبري من أن (سِوى) تُستعمل ظرفاً، وتُستعمل اسماً بمعنى (غير)، مخالفاً ما ذهب إليه الزجاجي، وابن مالک.