نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
الأستاذ المساعد بکلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملک خالد
المستخلص
ملخص البحث
الوظائف المالية في المال الخاص لتمويل الحق العام في ميزان الفقه الإسلامي
إن المال العام عند الفقهاء يتمثل في بيت المال, والوقف, والأموال التي ليس لها مالک, ولکن مفهوم المال في العصر الحاضر أوسع بکثير مما کان عند الفقهاء القدامى, وذلک لکثرة الوسائل الحياتية, ووسائل الإنتاج, والمرافق العامة .
فالإسلام کما أقر الملکية الفردية ووظفها لخدمة المجتمع, ومنفعته, فإنه أقر الملکية الجماعية, واعترف بها بالنسبة إلى الأشياء المشترکة التي تستدعيها حاجة الأمة.
فجعل ملکية بعض الأشياء الأساسية عامة ؛ لأن الأمة تحتاج إليها ؛ کالتي تتعلق بمصالح الناس المعتبرة . ، والوظائف المالية وجه من وجوه تدخل الدولة الفقه الإسلامي تعادل ما يسمى بالضرائب الاستثنائية ،في النظم الوضعية، لتمويل الحاجات العامة ، وبخاصة عند خلو الخزانة العامة من المال العام .
لذا تناولت التعريف بالوظائف المالية الشرعية والفرق بينها وبين الزکاة، والتعريف بالوظائف المالية الشرعية والفرق بينها وبين الزکاة، و الأسانيد الشرعية للوظائف المالية ، ضوابط فرض الوظائف المالية من ولي الأمر ، الوظائف المالية الجائرة في ميزان الفقه الإسلامي.
الکلمات الافتتاحية: الوظائف المالية – الاسانيد الشرعية – الوظائف المالية الجائرة .
دکتور
محمد السانوسي محمد شحاته
الأستاذ المساعد بکلية الشريعة وأصول الدين
جامعة الملک خالد
Email : saanose@kku.edu.sa
Abstract
Financial functions in private money to finance the general right to balance Islamic jurisprudence
The public money in the jurists is the house of money, endowment, and funds that have no owner, but the concept of money in the present era much wider than when the old jurists, because of the large means of life, and means of production, and public utilities.
Islam also recognized individual property and its function to serve society, and benefit, it recognized collective ownership, and recognized for the common things required by the nation.
Make the ownership of some basic things public; because the nation needs it, such as those related to the interests of people considered. The financial functions of the State intervention of Islamic jurisprudence is equivalent to the so-called special taxes, in the systems of the situation, to finance public needs, especially when the public treasury is free of public money. Therefore, the definition of legitimate financial functions and the difference between them and Zakat, and the definition of legitimate financial functions and the difference between them and Zakat, and the legal grounds for financial functions, controls imposing financial functions from the guardian, unfair financial functions in the balance of Islamic jurisprudence.
Key words: Financial functions - Sharia support - Unfair financial functions.
Dr.
Mohamed Sanousi Mohamed Shehata
Assistant Professor at the Faculty of Sharia
and Fundamentals of Religion
King Khalid University
Email : saanose@kku.edu.sa
الكلمات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO